رئیس کمیسیون عمران در گفتگو با «سراج24» با بیان اینکه مسکن مهر امیدی برای خانهدار شدن اقشار کم درآمد به شمار میآمد، ادامه داد: دولت یازدهم درحالی از توقف این طرح سخن به میان آورده که هیچ گونه شفافسازی و تعریف مشخصی در رابطه با طرحهایی همچون مسکن حمایتی،اجتماعی و استیجاری صورت نگرفته است و بر اساس قانون تنظیم بازار مسکن، وظیفه دولت است.
علی اکبر آقایی مغانجویی با بیان این مطلب که آینده روشنی برای رونق ساخت و ساز و خروج از تورم در بخش مسکن طی سال 93 پیشبینی نمیشود، افزود: در طرحهای پیشنهادی از سوی دولت یازدهم برای کنترل بازار باید سئوالایی از قبیل زمان و نحوه اجرای این طرحها، میزان آورده مالی، مدت زمان تحقق آن و نرخ بهره مطرح است که باید از سوی دولت یازدهم به آن پاسخ داده شود.
وی در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ساختوساز وظیفه دولت نیست، تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی دولت وظیفه تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه را برعهده دارد و عدم توجه به آن نقض صریح قانون محسوب میشود.
رئیس کمیسیون عمران بر این باور است که دولت باید بازار مسکن را طوری تنظیم کند که اقشار کم درآمد جامعه با یک درآمد متعارف طی مدت 5 سال قادر به خرید خانه باشند.
وی در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش تسهیلات خرید خانه به 100 میلیون تومان، اظهار داشت: این اظهارات در شرایطی است که مسئولان دولت یازدهم تسهیلات 25 میلیون تومان مسکن مهر را تورم زا میدانستند و معتقد بودند که 40 درصد تورم موجود در سطح جامعه مربوط به اجرای این طرح است.
آقایی مغانجویی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش اعتبارات پروژههای عمرانی از 57 هزار میلیارد تومان به 37 هزار و 800 میلیارد تومان را مورد اشاره قرار داد و افزود: حتی اگر 70 درصد اعتبار در نظر گرفته شده نیز محقق شود نمیتوان شرایط چندان مناسبی در بخش پروژههای عمرانی متصور شد.
وی با بیان این مطلب که مبلغ ناچیزی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته شده در حالیکه میزان بدهی دولت به پیمانکار در دو بخش آب و راه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است،ادامه داد: چنانچه بخشهایی همچون پتروشیمی، نیرو و سدسازی را نیز در نظر گیریم به طور قطع مطالبات به بیش از 20 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
